.تفسير الآيات (51- 55):
قوله تعالى:
{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55)}.
.مناسبة الآيات لما قبلها:
.قال البقاعي:
ولما كان التوحيد أعظم المأمورات، وكان العصيان فيه أعظم العصيان، وكان سبحانه قد أكثر التخويف من عصيانه، أبلغ الأمر إلى نهايته بالإخبار بأن الملائكة تخافه، وكان الملائكة من أعظم الموحدين، كما كانوا من أعظم الساجدين، من أهل السماوات والأرضين، وكانت هذه الآيات من أعظم أدلة التوحيد، أتبعها- عطفًا على
{وأنزل إليك الذكر} ليتظافر على ذلك أدلة العقل والنقل وتسليكًا بأحوال الملائكة- قوله تعالى:
{وقال الله} فعبر لأجل تعظيم المقام بالاسم الأعظم الخاص الذي بنيت عليه السورة:
{لا تتخذوا} أي لا تكلفوا فطركم الأولى السليمة المجبولة على معرفة أن الإله واحد إلى أن تأخذ في اعتقادها
{إلهين} ويجوز أن يكون معطوفًا على ما علم من المقدمات المذكورة أول السورة إلى قوله:
{وما يشعرون أيان يبعثون} من النتيجة وهي
{إلهكم إله واحد} لاحتمال أن يقول متعنت: إنه لم يأمرنا بذلك وإن دلت عليه الأدلة، ويجوز وهو أقرب- أن يعطف على قوله:
{وقال الذين أشركوا} تبكيتًا لهم بأنهم احتجوا بحكمه، ولم يبادروا إلى امتثال أمره.ولم كان قد فهم المراد من التثنية، وكان ربما قال المتعنت: إن المنهي عنه تكثير الأسماء، قال مؤكدًا ومحققًا:
{اثنين} تنبيهًا على أن الألوهية لأنه موضع لإمكان التنازع الملزوم للعجز المنافي لتلك الرتبة مطلق العدد ينافي المنيفة الشماء، وفي ذلك أيضًا- مع كون معبوداتهم كانت كثيرة- إشارة إلى أن ما يسمى آلهة- وإن زاد عدده- يرجع بالحقيقة إلى اثنين: خالق ومخلوق، ومن المعلوم لكل ذي لب أن المخلوق غير صالح للألوهية، فانحصر الأمر في الخالق، وإن لم يكن فيه الخالق كان منقسمًا لا محالة، وأقل ما ينقسم إلى اثنين: وباب الاتخاذ إذا كان مفعوله نكرة، اكتفى بواحد كما تقول: اتخذت بيتًا، واتخذت زوجة- ونحو ذلك، ثم علل ذلك النهي بما اقتضاه السياق من الوحدانية فقال تعالى:
{إنما هو} أي الإله المفهوم من لفظ
{إلهين} الذي لا يستحق غيره أن يطلق عليه هذا الضمير إلا مجازًا، لأنه لا يطلق إطلاقًا حقيقيًا إلا على ما وجدوه من ذاته
{إله} أي يستحق هذا الوصف على الإطلاق.ولما كان السياق مفهمًا للوحدانية من النهي عن التثنية، وكان ربما تعنت متعنت بأن المراد إثبات الإله الدال على الجنس، قال رافعًا لكل شبهة:
{واحد} أي لا يمكن أن يثني بوجه ولا أن يجزأ لغناء المطلق عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه، فكونوا ممن يسجد له طوعًا ولا تكونوا ممن لا يسجد له إلا كرهًا.ولما كان أسلوب الغيبة لا يعين الإله في المتكلم، التفت إلى أسلوب التلكم فقال تعالى:
{فإياي} أي ذلك الواحد أنا وحدي لا شريك لي، فمن لم يوحدني أوقعت به بقوتي ما لا يطيقه لعجزه.ولما كانت الوحدانية مما لا يخفى على عاقل، وكانت مركوزة في كل فطرة بدليل الاضطراب عند المحن، والشدائد والفتن، وكانت الرهبة- كما مضى عن الحرالي في البقرة- خاصة بالخوف مما خالف العاصي فيه العلم، عبر بها فقال تعالى:
{فارهبون} مختصًا بذلك ولا تخافوا شيئًا غيري من صنم ولا غيره، فإنه ليس لشيء من ذلك قدرة، وإن أودعته فإنه لا يتمكن من إنفاذها، فالأمر كله إليّ وحدي.ولما كان أسلوب الغيبة من الحاضر دالًا على التردي بحجاب الكبر المؤذن بشدة البطش وسرعة الانتقام وبعد المقام، رجع إليه فقال تعالى:
{وله} فأعاد الضمير على الله الاسم العلم الجامع لجميع الأسماء الحسنى
{ما في السَّماوات}.ولما كان الأمر قد تأكد وتأطد، وظهر المراد منه غاية الظهور، لم يحتج إلى تأكيده بإعاداة النافي، فقال تعالى:
{والأرض} أي مما تعبدونه وغيره، فكيف يتصور أن يكون شيء من ذلك إلهًا وهو ملكه، مع كونه محتاجًا إلى الزمان والمكان وغيرهما
{وله الدين} أي الخضوع والتذلل من كل ما فيهما ومن فيهما بالطوع والكره، بإنفاذ القضاء والقدر، بالصحة والسقم، والغنى والفقر، والحياة والموت، والإيجاد والإعدام، والإذلال والإعزاز، والإقبال والإعراض- كما بين آنفًا، وله الدينونة بالمجازاة
{واصبًا} أي دائمًا ثابتًا عامًا لا كالملوك الذين تنقطع ممالكهم مع خصوصها، والمعبودات التي تنقطع عبادتها في وقت من الأوقات فتصير كاسدة بعد أن كانت رابحة وإن طال المدى، مع خصوصها بناس دون غيرهم، ولا يخلو يوم من الأيام لملك غيره من جري أمور على غير مراده وإن عظم سلطانه، وعلا شأنه، وكثرت أعوانه، فكيف يتصور من له أدنى بصر أن يكون غيره إلهًا، وقد تقدم في
{إن ربي على صراط مستقيم} [هود: 56]. في هود ما ينفع استحضاره هنا.ولما تقرر هذا الدليل على هذه الصفة، وكان من مفهومات الدين الجزاء الناظر إلى الأفعال الواقية مما يضر، تسبب عنه الإنكار الشديد على من يلتفت بشيء من أفعاله إلى غيره بعد علمه بأنه دائم لا يزول، وأن كل ما سواه زائل، فقال معبرًا بالتقوى التي هي نتيجة الرهبة:
{أفغير الله} أي الذي له العظمة كلها
{تتقون} وأتبع ذلك ما يوجب تعظيم الإنكار عليهم، فقال مبينًا أنه لا ينبغي أن يتعلق خوف ولا رجاء إلا به:
{وما بكم} أي التبس بكم أيها الناس عامة مؤمنكم وكافركم
{من نعمة} أي جليلة أو حقيرة
{فمن الله} أي المحيط بكل شيء وحده لا من غيره.ولما كان إخلاصهم له- مع ادعائهم ألوهية غيره- أمرًا مستبعدًا، عبر بأداة التراخي والبعد في قوله تعالى:
{ثم إذا مسكم} أي أدنى مس
{الضر} بزوال نعمة مما أنعم به عليكم
{فإليه} أي وحده
{تجأرون} أي تعرفون أصواتكم بالاستعانة لما ركز في فطركم الأولية السليمة من أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه.ولما كان الرجوع إلى الإشراك بعد الإخلاص مستبعدًا أيضًا لاستهجانهم سرعة الاستحالة، قال تعالى:
{ثم إذا كشف} سبحانه عما تشركون
{الضر} أي الذي مسكم
{عنكم} ونبه على مسارعة الإنسان في الكفران فقال تعالى:
{إذا فريق} أي جماعة هم أهل فرقة وضلال
{منكم} أيها العباد!
{بربهم} الذي تفرد بالإنعام عليهم
{يشركون} أي يوقعون الإشراك به بعبادة غيره تغيرًا منهم عما كانوا عليه عند الاستغاثة به في الشدة، فكان منطبقًا عليهم ما ضربوا المثل بكراهته بقولهم:
وإذا تكون كريهة أُدعى لها ** وإذا يحاس الحيس يدعى جندبوهذا أجهل الجهل.ولما كان هذا ملزومًا بجحد النعمة، وكان من شأن العاقل البصير بالأمور- كما يدعونه لأنفسهم- أن يغفل عن شيء من لوازم ما يقدم عليه، قال:
{ليكفروا} أي يوقعوا التغطية لأدلة التوحيد التي دلتهم عليها غرائز عقولهم
{بما ءاتينهم} أي من النعمة، تنبيهًا على أنهم ما أقدموا على ذلك الشرك إلا لهذا الغرض إحلالًا لهم محل العقلاء البصراء الذين يزعمون أنهم أعلاهم، ورفعًا لهم عن أحوال من يقدم على ما لا يعلم عاقبته، ولا خزي أعظم من هذا، لأنه أنتج أن الجنون خير من عقل يكون هذا مآله، فهو من باب التهكم
{فتمتعوا} أي فتسبب عن هذا أن يُقبل على هذا الفريق إقبال عالم قادر عليه قائلًا: تمتعوا
{فسوف} أي فإن تمتعكم على هذا الحال سبب لأن يقال لكم تهديدًا: سوف
{تعلمون} غب تمتعكم، فهو إقبال الغضب والتهديد بسوء المنقلب، وحذف المتهدد به أبلغ وأهول لذهاب النفس في تعيينه كل مذهب. اهـ.
.قال الفخر:
{وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51)}.اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو من عالم الأجسام، فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه، أتبعه في هذه الآية بالنهي عن الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه وأنه غني عن الكل فقال:
{لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ}. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ} وفي الآية مسائل:المسألة الأولى:لقائل أن يقول: إن الإلهين لابد وأن يكونا اثنين، فما الفائدة في قوله:
{إلهين اثنين}.وجوابه من وجوه: أحدها: قال صاحب النظم: فيه تقديم وتأخير، والتقدير: لا تتخذوا اثنين إلهين.وثانيها: وهو الأقرب عندي أن الشيء إذا كان مستنكرًا مستقبحًا، فمن أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالي تلك العبارات سببًا لوقوف العقل على ما فيه من القبح.إذا عرفت هذا فالقول بوجود الإلهين قول مستقبح في العقول، ولهذا المعنى فإن أحدًا من العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال، فقوله:
{لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين} المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من القبح.وثالثها: أن قوله:
{إلهين} لفظ واحد يدل على أمرين: ثبوت الإله وثبوت التعدد، فإذا قيل: لا تتخذوا إلهين لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الإله أو عن إثبات التعدد أو عن مجموعهما.فلما قال:
{لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين} ثبت أن قوله:
{لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين} نهي عن إثبات التعدد فقط.ورابعها: أن الأثنينية منافية للإلهية، وتقريره من وجوه: الأول: أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبًا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة، فكل واحد منهما مركب من جزأين، وكل مركب فهو ممكن، فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهما واجبي الوجود.والثاني: أنا لو فرضنا إلهين وحاول أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع كون أحدهما أولى بالفعل من الثاني، لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة أصلًا ولا التفاوت أصلًا، وإذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدهما أكمل من القدرة على الثاني، وإذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية، وإذا ثبت هذا فإما أن يحصل مراد كل واحد منهما وهو محال، أو لا يحصل مراد كل واحد منهما وهو محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما ألبتة.فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجزًا والعاجز لا يكون إلهًا.فثبت أن كونهما اثنين ينفي كون كل واحد منهما إلهًا.الثالث: أنا لو فرضنا إلهين اثنين لكان إما أن يقدر أحدهما على أن يستر ملكه عن الآخر أو لا يقدر، فإن قدر ذاك إله والآخر ضعيف، وإن لم يقدر فهو ضعيف، والرابع: وهو أن أحدهما إما أن يقوى على مخالفة الآخر، أو لا يقوى عليه فإن لم يقو عليه فهو ضعيف، وإن قوي عليه فذاك الآخر إن لم يقو على الدفع فهو ضعيف، وإن قوي عليه فالأول المغلوب ضعيف.فثبت أن الأثنينية والإلهية متضادتان.فقوله:
{لاَ تَتَّخِذُواْ إلهين اثنين} المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة والمضادة بين الإلهية وبين الأثنينية.والله أعلم.واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال:
{إِنَّمَا هُوَ إله وَاحِدٌ} والمعنى: أنه لما دلت الدلائل السابقة على أنه لابد للعالم من الإله، وثبت أن القول بوجود الإلهين محال، ثبت أنه لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد.ثم قال بعده:
{فإياي فارهبون} وهذا رجوع من الغيبة إلى الحضور، والتقدير: أنه لما ثبت أن الإله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله، فحينئذ ثبت إنه لا إله للعالم إلا المتكلم بهذا الكلام، فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة إلى الحضور، ويقول:
{فإياي فارهبون} وفيه دقيقة أخرى وهو أن قوله:
{فإياي فارهبون} يفيد الحصر، وهو أن لا يرهب الخلق إلا منه، وأن لا يرغبوا إلا في فضله وإحسانه، وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدث، أما القديم الذي هو الإله فهو واحد، وأما ما سواه فمحدث، وإنما حدث بتخليق ذلك القديم وبإيجاده، وإذا كان كذلك فلا رغبة إلا إليه ولا رهبة إلا منه، فبفضله تندفع الحاجات وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات.ثم قال بعده:
{وَلَهُ مَا في السموات والأرض} وهذا حق، لأنه لما كان الإله واحدًا، والواجب لذاته واحدًا، كان كل ما سواه حاصلًا بتخليقه وتكوينه وإيجاده، فثبت بهذا البرهان صحة قوله:
{وَلَهُ مَا في السموات والأرض} واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، لأن أفعال العباد من جملة ما في السموات والأرض، فوجب أن تكون أفعال العباد لله تعالى، وليس المراد من كونها لله تعالى أنها مفعولة لله لأجله ولغرض طاعته، لأن فيها المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة، لا لغرض الطاعة، فوجب أن يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب.
